الكذبات التسعة على اﻹمام اﻷلباني والرد عليها...للشيخ/ محمد بازمول -حفظه الله-.
كتبه الأخ فراس منصور في حسابه على الفيس بوك.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الألباني -رحمه الله- شيخ الحديث في هذا العصر، يلقّب بمحدّث الشام، ولو قيل: محدّث الدنيا، لاستحق ذلك، ولا أزكي على الله أحد
تعرض -رحمه الله- كغيره من العلماء إلى اﻹفتراءات والكذب عليه وخلاصة ما كذبوا عليه ورموه به في نقاط تسعة:
- محدث وليس بفقيه.
- لا علم له بالأصول.
- لا شيوخ له.
- شاذّ متفرد لما عليه الناس.
- لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم.
- ظاهري المذهب.
- متساهل في التصحيح.
- متناقض في أحكامه على الحديث.
- لا يهتم بنقد المتن.
وهذه الأمور هي في الغالب ما يرمى به أهل الحديث في كل عصر، وقد رأيت عرضها وردّها ذبآ ودفاعآ عنهم وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه من باب البر بهم -رحم الله الجميع-.
- محدث وليس بفقيه:
هذه العبارة إن أريد بها مجرد الوصف بإنه من أهل الحديث، النابغين النابهين فيه، ولم يرتب على ذلك شيىء من سلب نعمة الفقه، فهذا لا اعتراض عليه، إذ الإمام الألباني -رحمه الله- من أئمة الحديث بعصرنا، المشهود له بالدراية وطول الباع فيه، شهد له بذلك، وهذا -ولله الحمد- مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، على ما أحسب أما إذا أريد بهذه العبارة اسقاط فقه الألباني للحديث وبيان معانيه واختياراته وترجيحاته في مسائل العلم، فهذا معنى منكر باطل، يرد عليه بما يلي:
يقال لهم: ما الفقه عندكم؟!. إن أردتم بالفقه حفظ المسائل والمتون والخوض بالإفتراضات، دون تأصيل ذلك على الدليل الصحيح، فهذا الإمام الألباني -رحمه الله- من أبعد الناس عنه، وإن أردتم بالفقه: الفهم والتفقه لنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة على ضوء فهم الصحابة -رضوان الله عليهم وتابعيهم-، دون تعصب لأحد، إلا للدليل، فنحن نطالب بدليل واحد على أن الإمام -رحمه الله- لم يكن كذلك!.
إن هذه الكلمة: محدث وليس بفقيه، بتلك المعاني الباطلة كلمة شيطانية، الهدف منها الحط من قدر ومنزلة أهل الحديث، وأن الفقيه يمكن أن يستغني عن الحديث
هذه المقولة أوّلها هفوة، وبدعة، وآخرها تحلّل وزندقة. أمّا كونها بدعة، فلإننا لم نعهدها من السلف الصالح، أما كونها تحللّ وزندقة فلأنها تجر إلى اطراح كلام أهل العلم جميعه، وبالتالي اسقاط الشرائع، وتعطيل الأحكام فيقال مرة: هذا الحكم قاله فلان وهو محدث وليس بفقيه، فلا يقبل، ويقال مرة: هذا الحكم قاله فلان، وهو فقيه ليس بمحدث، فلا يقبل. والنتيجة التحلل عن أحكام الديانة!!!.
أما قولهم: لا علم له بالأصول:
فهذه دعوى أين الدليل عليها؟!. والواقع في كتب الشيخ خلافها بل المعروف من سيرة الشيخ -رحمه الله- أنه كان يعقد درسين كل أسبوع يحضرهما طلبة العلم، وبعض أساتذة الجامعات، ومن الكتب التي درّسها في حلقاته العلمية: كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف وهذه التهمة -وهي نفي العلم بأصول الفقه- قد يلوكها بعضهم في الطعن على أهل الحديث، فيرميهم بها. وإلى هؤلاء أقول: "من المهم التنبه هنا إلى الأمور التالية:
1 - أن السنة النبوية هي دلائل القرآن، كما قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في رسالته في السنة، رواية عبدوس. فكل حكم في القرآن تدل عليه السنة، وتبيّنه وتدل على المراد منه، وبها يتوصل إلى معرفة المراد. 2 - أن علم الأصول مبني على دلالات القرآن العظيم والسنة النبوية، بحسب اللسان العربي، مع مراعاة عرف زمن التشريع، والدراية بملابسات التشريع، وهذا الأمر سلّم للصحابة، لا يشاركهم في معرفته والإطلاع عليه غيرهم، ولا طريق للوصول إليه إلا عن طريقهم إذا تقرر هذا فاعلم أن أهل الحديث هم أسعد الناس بكل ذلك، فلا أحد أعلم منهم بما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد أعلم منهم بما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- فهم بالحقيقة أهل الأصول، ومن منهجهم جعل نصوص القرآن والسنة أصلآ يبنون عليه، وهل سعي علماء الأصول إلا إلى هذا؟. ومنه تعلم أن علماء أهل الحديث هم علماء الأصول الشرعية، وقواعد اﻹستنباط، من خلال اتباعهم لما جاء عن الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-.
امّا قولهم: لا شيوخ له.
فهذه كلمة عجلى، فان الشيخ اﻷلباني -رحمه الله- درس على والده بعض علوم الآلة كعلم الصرف، ودرس عليه أيضآ من كتب الفقه الحنفي: "مختصر القدوري"، وتلقى منه قراءة القرآن الكريم، وختمه عليه بقراءة حفص تجويدآ.
ودرس على الشيخ سعيد البرهاني: "مراقي الفلاح" في الفقه الحنفي، و"شذور الذهب" في النحو، وبعض كتب البلاغة وكان يحضر ندوات العلامة محمد بهجت العطار -رحمه الله- مع بعض أساتذة المجمع العلمي بدمشق، منهم: "عز الدين التنوخي" -رحمه الله-، إذ كانوا يقرأون "الحماسة" لأبي تمام
والتقى الألباني -رحمه الله- وهو في مقتبل العمر بالشيخ محمد راغب الطباخ -رحمه الله- وقد أظهر الشيخ الطباخ إعجابه بالألباني، وقدّم إليه ثبته "الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحنبلية". فإذا علمت هذا، ظهر لك مدى ما يحمله قولهم: "لا شيوخ له" من مخالفة للواقع ولا يضر الشيخ قلة شيوخه
وكم من عالم كان قليل الشيوخ، ولم يؤثر ذلك في علمه، بل ورواة الحديث فيهم من لم يرو إلا عن الرجلين والثلاثة بل والواحد، وشهد له الأئمة بالضبط والحفظ والإتقان، ولم يمنع ذلك من الأخذ عنهم والسماع منهم فهذا أبا عمر أحمد بن عبد الله بن محمد اللخمي المعروف بابن الباجي (توفي قريبآ من: 400 هه). من أهل اشبيلية، وكان وحيد عصره وفقيه زمانه، جمع الحديث والفقه، والفضل، وكان يحفظ بعض كتب السنة، وكتب الغريب حفظآ حسنآ.
أما قولهم: شاذ متفرد مخالف لما عليه الناس.
فهذه دعوة متهافتة، إنما أهل الحديث والألباني -رحمه الله- -ولا أزكي على الله أحدآ- من الغرباء، الذين يحيون ما أمات الناس من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقولهم: "تفرد فلان بكذا" لا ينفي عنه الفقه، ولا ينسبه إلى الشذوذ قال أبو محمد بن حزم -رحمه الله- في "الأحكام في أصول الأحكام: (5/661-662)": "إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ، وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم. والجماعة والجملة هم أهل الحق، ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد، فهو الجماعة، وهو الجملة. وقد أسلم أبو بكر وخديجة -رضي الله عنهما- فقط فكانا هما الجماعة، وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل شذوذ وفرقة".
فليس الشذوذ مخالفة الواحد من العلماء لجماعة منهم، وليس الشذوذ مخالفة ما جرى عليه العمل، أو شاع بين الناس فكم من مسألة انفرد بها الائمة الأعلام كأبي حنيفة والشافعي ومالك واحمد، وما عدّ ذلك عيبآ في حقهم، ولا سالبآ نعت الفقه عنهم، ولا مانعآ له، ولا داعيآ إلى نسبتهم -رحمة الله عليهم- إلى الشذوذ والتفرد!. وكيف يوصف بالشذوذ من جرّد المتابعة للمعصوم -صلى الله عليه وسلم- بل بعض الائمة الأعلام من خالف السنة والاثر، ولم يقل أهل العلم عنهم: أنهم شذوا أو تفردوا فهذا الحافظ ابن أبي شيبة: (ت: 235هه). يصنف كتاب ضمن كتابة (المصنف) بعنوان "الرد على أبي حنيفة" يصدره بقوله: "هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا الليث بن سعد -رحمه الله- يقول: "أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، مما قال مالك فيها برأية. قال الليث: ولقد كتبت إليه بذلك وهذا الأثر موجود في "جامع بيان العلم وفضلة: (2/148)".
ثم متى كان جريان عمل الناس على شيىء حجة مطلقة في شرع الله ترد من أجله النصوص؟!.
أي ذنب لأهل الحديث واﻷلباني -رحمه الله- إذا وقفوا على حديث ظهرت لهم صحته، ولم يظهر له معارض معتبر، فعملوا به، ودعوا الناس إلى العمل على احياء هذه السنة التي تضمنها هذا الحديث سبحان الله! بدلآ من أن يشكر لهم هذا العمل يذموا، وينسبوا فيه إلى الشذوذ والتفرد!.
أمّا قولهم: لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم.
فهو دعوى عرية عن الدليل، بل الواقع خلافها، وكل ما في الأمر أن بعض الناس توهّم أن الشيخ الألباني -رحمه الله- لما يعمل بالحديث الصحيح الذي لم يعلم له مخالفآ معتبراً، أهدر بتصرفه هذا العلماء الذين لم يعملوا بهذا الحديث، ولم يحترم قدرهم، وهذا وهم لا وجه له لما يلي:
- أن هناك فرقآ بين تجريد المتابعة للمعصوم -صلى الله عليه وسلم- وبين اهدار أقوال العلماء فتجريد المتابعة: أن لا تقدّم على ما جاء به قول أحد، كائناً من كان، بل تنظر في صحة الحديث أوّلاً، فاذا صحّ لك نظرت في معناه ثانياً، فإذا تبين لك لم تعدل عنه، ولو خالفك مَن بين المشرق والمغرب ومن نفائس كلام اﻹمام الإلباني -رحمه الله- في "السلسلة الصحيحة" تعليقاً على حديث رقم: (221): "تشبث به -يعني الحديث- وعض عليه بالنواجذ، ودع عنك آراء الرجال، فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل".
وللعلم: لا يوجد -فيما أعلم- مسألة اختار الإمام اﻷلباني -رحمه الله- فيها قولاً لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم، وهو يحرص -رحمه الله- دائماً على أن يذكر سلفه فيما اختار العمل به من الأقوال التي ظهر له موافقتها للنصوص والشيخ -رحمه الله- يرجع إلى أقوال العلماء ويعتبر كلامهم ويستفيد منه، دون تعصب أو تقليد، فقد قال في مقدمة كتابه "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-": "وأمّا الرجوع الى أقوالهم -يعني: العلماء- والإستفادة منها والإستعانة بها على تفهّم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص الكتاب والسنة، أو ما كان بحاجة إلى توضيح، فأمر لا ننكره، بل نأمر به، ونحضّّ عليه، لإن الفائدة منه مرجوّة، لمن سلك سبيل الإهتداء بالكتاب والسنّة".
وتبقى اﻹشارة إلى قضية شدة الشيخ -رحمه الله- في ردوده على مخالفيه، والواقع أن هذه القضية نسبية، تختلف من شخص لآخر، فبعضهم يسميها موضوعية في البحث، وتجرّد لطلب الحق دون مجاملة، وآخرون يسمونها شدة وترك الرفق، وعلى كل حال ينبغي أن لا تغيب الأمور التالية:
1 - أن بعضهم يطلب من الشيخ من الرفق في ردّه عليه بما لا يلتزم هو به في ردوده، فهم يطلبون من الشيخ أن يعاملهم في ردّه عليهم بما لا يلتزمون هم به في ردودهم على مخالفيهم.
2 - أن الشدّة في تقرير الحق لا تعني أنه باطل، ولا تمنع من قبوله.
3 - أن الرفق في تقرير الباطل لا يعني أنه حق.
4 - أن الشدّة قد تكون أحياناً من الحكمة في الدعوة، وللشيخ -رحمه الله- تعليق لما نسب اليه من شدة فانظره في "السلسلة الضعيفة" المجلد الأول: ص: (27).
أمّا قولهم: ظاهري المذهب.
فهذه دعوى تحتاج لدليل، والواقع وصف أهل الحديث بإنهم من أهل الظاهر من الكلمات التي تُسمع بين الفينة والأخرى، ولذلك فان وصف الألباني بها ليس بمستغرب، إذ هو من أهل الحديث!.
ولإزالة اللبس الذي يكون قد علق بأذهان البعض لا بد من هذه التساؤلات:
هل صرح الشيخ في كتبه أنه ظاهري المذهب؟.
وهل مجرد احالة الشيخ إلى كتب ابن حزم تعني أنه ظاهري؟.
علمآ أن الشيخ الألباني -رحمه الله- في مواضع شتى يشنّع على ابن حزم الظاهري ففي "تمام المنّة" ص: (160). قال: خلافآ لما قعقع حوله ابن حزم...
وفي نفس المصدر ص: (162). قال: "وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بالظاهرية".
ومن مؤلفات الألباني -رحمه الله- كتابه في الرد على ابن حزم في مسألة المعازف
ولذا فإن أهل الحديث -واﻷلباني منهم- من أبعد الناس عن اﻷخطاء التي سجلها العلماء على الظاهرية بل يصرّح الشيخ -رحمه الله- في أكثر من موضع وأشهرها في مقدمة كتابه "صفة صلاة النبي". -صلى الله عليه وسلم- من أنه يعتمد في منهجه على اتباع الأحاديث والآثار، ولا يخرج عنها، مع احترام الأئمة جميعآ والإستفادة من فقههم.
أمّا قولهم: متساهل في التصحيح.
فهذا أمر نسبي يختلف من بحسب الناس، فمن كان متشدداً يرى غيره متساهلاً، ومن كان متساهلاً يرى غيره متشدداً، والمرجع في معرفة الحقيقة إلى الإستقراء والسبر للحال، ومقارنته بغيره وجملة المسائل التي ينسب فيها الألباني -رحمه الله- إلى التساهل:
1 - تحسين الحديث الضعيف بتعدد الطرق.
2 - قبول حديث الراوي مجهول الحال، واعتماد توثيق ابن حبان.
3 - تعديله لبعض الرواة الضعفاء
كل أنواع الحديث الضعيف تقبل الإعتبار والإنجبار، وتترقى بتعدد الطرق، إلا الحديث الذي في سنده راوٍ كذَّاب وضَّاع، وحديث المتهم بالكذب، وحديث الراوي الذي في مرتبة الترك (كمن ساء حفظه جداً)، والحديث الشاذ، والحديث المنكر، وقبول حديث الراوي مجهول الحال، واعتماد توثيق ابن حبان، هذه من المسائل التي نسبت للألباني -رحمه الله- دون دليل صحيح عليها!. إذ الواقع أن الشيخ ردَّ في أكثر من موضع على من يعتمد توثيق ابن حبان، ووصفه بالتساهل!.
وقد عقد الألباني -رحمه الله- في مقدمة كتابه "تمام المنة" ص: (20 - 26). القاعدة الخامسة وعنوانها "عدم الإعتماد على توثيق ابن حبان".
ومسألة تعديله لبعض الرواة الضعفاء، فهذه دعوى، إذ لا يستطيعون أن يأتوا براوٍ واحد أجمع على ضعفه، وجاء اﻷلباني -رحمه الله-وعدَّله هكذا!.
أمّا قولهم متناقض في أحكامه على الحديث.
فهذا جهل أو تجاهل لحقيقة الوضع، فاعلم أخي -حفظك الله- أن من البديهيات عند أهل السنّة والجماعة أن العصمة لا تثبت لأحد من هذه الأمة غير نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن -ولله الحمد والمنّة- على هذا الأصل، فلا نثبت العصمة للألباني -رحمه الله- كما لا نثبتها لغيره من أهل العلم لكن هل مجرد حصول الخطأ والتناقض من العالم مُسقٍط له؟، وسالب عنه وصف العلم؟. لا أظن أحداً منصفاً بله عالماً يقول بذلك!.
نعم من كثر غلطه، وغلب خطؤه على صوابه، سقط الإحتجاج به، وسلب عنه وصف الضبط
اذا تقرر هذا فاعلم أن جميع الأحاديث التي نسب فيها الألباني -رحمه الله- إلى التناقض في أحكامه عليها، لا تؤثر بحمد الله تعالى في الثقة به وبعلمه، عند المنصف بله العالم، إذ نسبة الأحاديث التي ذكر فيها تناقض الألباني إلى الأحاديث التي خرّجها الشيخ ولم ينسب فيها إلى التناقض قليلة لا يلتفت إليها، إذ هي لا تكدر بحر علمه، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، ونسبة التناقض دعوة حاقدة، وتدليس خبيث في أغلبها، ولا يسلم عند التحقيق منها إلا القليل والقليل جداً فهي لا تخرج عن الأحوال التالية:
1 - أحاديث تغير حكم الشيخ عليها بعد ظهور حيثيات جديدة لم يعلم بها.
2 - أحاديث حكم عليها بالنظر إلى طريق، ثم وقف على طريق آخر.
3 - أحاديث حكم عليها بناء على الراجح في حال الرّاوي عنده، ثم تجدد اجتهاده في حال الراوي، فتغير الحكم.
4 - أحاديث لم يتبيَّن فيها علة، ثم ظهرت له بعد.
5 - أحاديث لم يعلم وجود متابع لها أو شاهد، ثم علمه بعد وأحيلك اخي القارىء إلى كتاب "الأنوار الكاشفة لتناقضات الخساف الزائفة، وكشف ما فيها من الزيغ والتحريف والمجازفة".
أمّا قولهم: لا يهتم بنقد المتن فهذه دعوى كما يقال: -لها قرون- وباطلة لا أساس لها، والواقع في كتب الشيخ -رحمه الله- ينقضها
ولذا ساسوق فقط حديثآ يبيّن نقد اﻷلباني -رحمه الله- للمتن بعد نقده للسند فمن ذلك الحديث الثاني في "سلسلة الحاديث الضعيفة". (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدآ). فبعد التعليق على سند الحديق تطرَّق الشيخ -رحمه الله- إلى المتن قائﻵ: "وأمّا متن الحديث فإنه لا يصح، لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة، وأن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي، فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعداً؟. هذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة...إلخ. كلامه أ. هه.
وبهذا انتهى مقصدنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات المصدر "اﻹنتصار لإهل الحديث". "للشيخ محمد بن عمر بازمول".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق